الأسئلة الشائعة · الطلاق: دليل شامل لأحكامه وأنواعه وخطوات توثيقه وحقوق الطرفين

الطلاق الرجعي يقع بعد الدخول ويحق للزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة دون عقد أو مهر جديد. أما البائن فينهي الرابطة فورًا، ويحتاج فيه إلى عقد ومهر جديدين في البينونة الصغرى، بينما لا تحل الزوجة في البينونة الكبرى بعد الطلقة الثالثة إلا بعد زواج صحيح من غيره.

تختلف مدة العدة بحسب حال المرأة؛ فالتي تحيض عدتها ثلاثة قروء، والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والحامل عدتها بوضع حملها. وتبدأ العدة من لحظة وقوع الطلاق لا من تاريخ توثيقه، لذا يُهم تحديد التاريخ الفعلي بدقة.

يمكن في كثير من الدول توثيق الطلاق عبر المنصات الحكومية الإلكترونية بإدخال بيانات الزوجين وصيغة الطلاق وتاريخه، فيصدر صك موثق معتمد. ويُستحسن تجهيز وثيقة عقد الزواج والهوية مسبقًا لتسريع المعاملة، ويترتب على التوثيق إشعار المرأة وتحديث الحالة الاجتماعية رسميًا.

نعم، تستحق المطلقة الرجعية النفقة والسكن طوال مدة العدة لأنها في حكم الزوجة. كما تستحق مؤخر الصداق إن وُجد، وتبقى نفقة الأبناء واجبة على الأب ما داموا في كفالة أمهم، مع مراعاة ما تقرره الجهة المختصة في التفاصيل.

الأصل أن تكون الحضانة للأم في الصغر لما يحققه ذلك من رعاية للأبناء، مع بقاء نفقتهم على الأب. غير أن المعيار الحاكم دائمًا هو مصلحة الطفل، وقد تنتقل الحضانة إذا اقتضت مصلحته ذلك، وينظّم للطرف الآخر حق الزيارة والرؤية.

يمكن الرجوع في الطلاق الرجعي ما دامت المرأة في العدة دون حاجة إلى عقد أو مهر جديد. أما بعد انتهاء العدة أو في الطلاق البائن بينونة صغرى فلا تُعاد إلا بعقد ومهر جديدين، بينما تمنع البينونة الكبرى العودة إلا بعد زواج صحيح من زوج آخر.